بند میم

پخش برنامه "40 دقیقه بدون قضاوت" از شبکه سوم سیما که شنبه شب به موضوع زنا و سقط جنین اختصاص داشت، از سوی تعدادی از رسانه‌ها با استقبال مواجه شد و این رسانه‌ها از آن به‌عنوان اقدامی جسورانه در پرداخت به معضلات اجتماعی یاد کردند.

به گزارش رجانیوز، با این حال ورود به موضوع اعمال منافی عفت و پرداخت اینگونه به موضوع کاملاً خلاف تصریحات شرع مقدس است. در این زمینه حجت‌الاسلام جلیل محبی (دانشجوی دکترای جزا و جرم شناسی) در یادداشتی با عنوان "لزوم محاکمه ضرغامی و دارابی" با استناد به قانون مجازات اسلامی توضیح داد که چرا این اقدام جرم است و مدعی العموم باید در این زمینه اعلام جرم کند.

وی در یادداشت بعدی خود نیز توضیح داده است که این شبهه که چرا صداوسیما حق ندارد در این مورد خاص یعنی اعمال منافی عفت عمومی به این شکل یعنی دعوت از یک فرد که مرتکب این عمل شده، به آسیب شناسی موضوع بپردازد. متن این دو یادداشت که با رویکرد فقهی و حقوقی نگاشته شده، در ادامه آمده است:

لزوم محاکمه ضرغامی و دارابی

در شب های گذشته در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در برنامه ای که توسط یکی از بازیگران خانم سینما به اجرا درآمده بود، زنی به ارتکاب جرائم زنا و سقط جنین به طور مکرر اقرار کرد. در باب مسائل فرهنگی این موضوع و حاشیه های آن مباحث بسیاری مطرح است که در جای آن باید به آن پرداخته شود. لکن در این نوشتار به مبانی قانونی لزوم مجازات سازندگان این برنامه و شخص رییس سازمان صداو سیما، آقای مهندس ضرغامی، و معاونت سیما، آقای دارابی، و مسوولیت دادستان تهران در احضار و تشکیل پرونده و صدور کیفرخواست اشاره می‌‎شود.

مقدمه: ضرورت تدوین و تصویب جرایم خاص صدا و سیما بر بسیاری از صاحبنظران آشکار گردیده است و مجلس شورای اسلامی نیز به تبع از فرمایش صریح و مکرر مقام معظم رهبری [1]در اصلاح و تکمیل قوانین ناقص فعلی در این خصوص گام‌هایی را برداشته‌اند.

1.      حرکت‌های شگفت‌آور و زننده صدا و سیما گاه و بی‌گاه آنچنان به دین و ایمان و درستی جامعه آسیب می‌رساند که ضرورت اعمال مجازات عاملان آن به وسیله قوانین کنونی همچون ماده 638 و تبصره ماده 697 قانون مجازات اسلامی که اشاعه فحشا  را جرم محسوب نموده است، بلاتردید است. اشاعه فحشا به عنوان یک جرم تعزیری در قانون مجازات اسلامی برگرفته از مفاهیم فقه جزاست و در شرع مقدس دارای مجازات شلاق میباشد و میان مسئولین حکومتی و آحاد مردم فرقی وجود ندارد هرچند ممکن است برای مسولین مذکور مجازات شدیدتری داشته باشد .

2.      با عنایت به عمومی بودن جرم اشاعه فحشا، این جرم بی‌نیاز از شکایت خصوصی است و این نوشتار می‌تواند اعلام جرمی تلقی شود که دادستان عمومی تهران موظف به پیگیری آن است. مستند اشاره شده (ماده 638 و تبصره ماده 697 ) بیانگر ضرورت این اعمال کیفر است و قاضی پرونده نیز در هنگام در نظر گرفتن شرایط و تناسب میزان مجازات باید عنایت داشته باشد که قطعاً پخش برنامه‌هایی همچون برنامه اشاره شده ده‌ها بلکه صدها برابر در اشاعه فحشا موثرتر از طرح یک دعوا و اتهام در یک شعبه دادگاه است.

3.      هرگونه تعلیق مجازت یا عفو مرتکبین اشاعه فحشا صرفا بعد از دادرسی و توسط قاضی دادگاه یا مقام رهبری ( به استناد اصل 110 قانون اساسی) انجام میشود و چنانچه دادستان از اجرای قانون سر باز زند مرتکب جرمی شده که خود قبل پیگیری است.

در پایان همه مهندسان بدانند خداوند در قران می‌فرماید:

إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفَاحِشَةُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ یَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

چرا نباید گفته شود؟

اشاره: پس از پخش برنامه‌ای در شبکه 3 سیما به نام چهل دقیقه بدون قضاوت، با فرض اینکه مخاطب آگاه به این مسئله است که سیاست جنایی اسلام در جرائم منافی عفت بر ستر و بزه‌پوشی است و بدون توضیحی در این مورد، مطلبی کوتاه در باب اشاعه فحشا توسط سیما و مسئولیت کیفری‌گردانندگان برنامه سیما و ریاست صداوسیما نگاشتم. پس از درج آن در وبلاگ برخی خبرگزاری‌ها و سایت‌ها به انعکاس این مطلب پرداختند و بنده نیز با بعضی دوستان رسانه‌ای در این باب به گفتگو پرداختم. حاصل کلام آن شد که ابهام گسترده‌ای در فضای عمومی جامعه و نه فقط میان برخی مهندسان! و کسانی که انتظاری از ایشان بر فهم این‌گونه مطالب نیست ـ درخصوص سیاست بزه‌پوشی در اسلام وجود دارد. از آن رو بر آن شدم به توضیح و تبیین این سیاست در چند خط بپردازم. قبل از شروع یادآور می‌شوم منابعی چون سیاست جنایی اسلام و جمهوری اسلامی ایران نوشته دکتر سیدمحمد حسینی و رساله دکتری آقای محمدهادی صادقی در باب بزه‌پوشی منابعی ارزشمند در این حوزه است و علاقه‌مندان به مطالعه عمیق‌تر می‌توانند به این منابع رجوع نمایند.[1]

برخلاف سیاست جنایی در حقوق عرفی غرب (اروپا و آمریکا) که همه جرائم از یک منظر تقسیم‌بندی شده و با همه با یکی از دو صورت مجازات‌های شدید ـ قطعی یا مجازات‌های غیرشدید قطعی مقابله می‌شود، در اسلام در برخی جرائم ـ و به‌طور موردی و خاص در جرائم منافی عفت (زنا، لواط، تفخیذ، مساحقه و...) سیاست مجازات‌های شدید همراه با کمترین قطعیت در اجرا حاکم است. بی‌گمان محازات سنگسار از سنگین‌ترین مجازات‌های اعمال شده تاریخ است. همچنین وجود مجازات اعدام و صد ضربه شلاق در کنار مجازات سنگسار نشان از سنگین و شدید بودن مجازات‌های جرائم منافی است. غربیان و نهادهای حقوق بشری و معرضان و ناآگان داخلی به صرف نگاه به شدت و سنگینی این مجازات‌ها حکم به «خشونت» مجازات‌های اسلامی کرده است و این به چماقی برای تخطئه سیاست جنایی اسلام تبدیل شده است. در حالی‌که اساساً چنین نیست.

بزه‌پوشی، قبح‌انگاری و پاک شدن این جرائم از صحنه عمومی جامعه، ارائه و مقرراتی در این راستا وضع نموده است.

نمونه این راهکارها:

1- وضع اقرار چهارگانه: درحالی که جرمی مانند قتل با یک بار اقرار اثبات می‌گردد برای ثبوت جرائم منافی عفت چهار بار اقرار در چهار مجلس به گونه شبیه به هم در نزد قاضی صادرکننده حکم به‌صورتی که قاضی تردیدی در صدق آنها نداشته باشد لازم است.

2- شهادت چهار نفر عادل: برخلاف سایر جرائم که با دو شاهد اثبات می‌گردد، در جرائم منافی عفت چهار نفر شاهد عادل باید همزمان در دادگاه نزد قاضی صادرکننده حکم شهادت دهند که عین عمل انجام شده (میل سرمه در سرمردان) را به چشم دیده‌اند و ضمانت اجرای تخطی از شرایط شهادت مانند انصراف یک نفر از آنها یا عدم شباهت شهادت، هشت ضربه شلاق بر شاهدان است. حضرت امیرالمومنین (ع) در این‌باره می فرمایند: من هرگز بر زنا شهادت نمی‌دهم زیرا ممکن است شاهد بصری از شهادت دادن انصراف دهند و من به شلاق محکوم شوم.

3- پذیرش انکار بعد از اقرار: هرگاه فردی بعد از اقرار چهارگانه به زنا بگوید دروغ گفتم حد از او ساقط است.

4- وجود قاعده‌ای به نام قاعده درأ که براساس آن هرگونه شبهه در ذهن قاضی موجب اسقاط مجازات می‌شود.

5- قاعده توبه مجرم که براساس آن توبه بعد از اقرار در همه مراحل و توبه بعد از شهادت با شرایط مسقط حد است.

6- دست آخر و مهمتر از همه و متمسک بنده در نوشتار قبلی جرم‌انگاری اقرار به جرائم منافی عفت است. گذشته آنکه شرعاً مستحب است قاضی از اقرار مجرم جلوگیری کند، ضمانت اجرای توصیه به عدم اقرار و توبه مخفیانه نزد خداوند اجرای مجازات بر اقرار کمتر از چهار بار است. قاضی می‌تواند کسی را که کمتر از چهار بار اقرار کرده است را به خاطر اقرار بی‌مورد موجب ریخته شدن قبح این جرائم و اعتراف به گناه نزد غیرخداست به مجازات محکوم نماید.

همه اینها نشانگر آن است که شرع مقدس در پی آن بوده ارتکاب این جرم به زیر پوست شهر بخزد و مرتکبین احتمالی با عقوبت اخروی مواخذه شوند. واین حاصل نمی شود مگر آنکه همگان از صحبت در این باب حیا کنند و آن را قبیح بدانند.

 در پایان:

نیاز به تفحص و تدقیق و جستجوی زیادی نیست. اگر از هر کدام از مراجع تقلید و مطلعین از مبانی شرعی درخصوص اقرار به جرائم منافی عفت نزد قاضی یا افراد معمولی مخفیانه یا در تلویزیون جمهوری اسلامی! سؤال کنی، بدون شک پاسخ حرمت این عمل است و آنکه این کار را کرده تعاون در اثم کرده است و مستحق تعزیر شرعی است. مسئولین صداوسیما می‌توانند بپرسند اگر نمی‌دانند...

کد خبر:95519 -

rajanews.com